متابعة/ علي بن سالم
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام،
ويوافق إصدار قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.
كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
يستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2017 الذى يشير إلى بلوغ معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصادى (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 45% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2017.
حيث يبرز التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، إذ ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.
مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالإستقرار والأمان وتشير النتائج الى بلوغ نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 47% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8 % للذكور.
اين زادت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 10% من جملة المشتركين.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور.
